به نقل از «ایران اکونومیست»

نگرانی بجای مستاجران از اجاربها در سال جدید

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۲۴۵۹

افزایش تورم، جهش نرخ دلار، رشد بهای ملک در سال گذشته از عواملی هستند که مستاجران را برای اجاره‌بهای سال جدید نگران کرده‌ است.

 افزایش بی‌سابقه تورم، جهش‌های نرخ دلار در چند ماه پی در پی، رشد بهای ملک و کاهش قدرت خرید مردم و افت درآمدها از مهمترین عواملی هستند که مستاجران را از همین روزها که در آستانه آغاز فصل جابه جایی‌ها قرار دارند، نگران کرده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین گزارش رسمی در بخش اجاره‌ بها نشان می‌دهد که شاخص قیمت ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب ۲.۳ درصد، ۴۱.۶ درصد و ۳۴.۷ درصد اعلام شد. بررسی وضعیت بازار مسکن کل کشور در ۱۰ ماه گذشته حاکی از آن است که رشد ماهیانه قیمت مسکن در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد، مردادماه ۲.۸ درصد، شهریورماه ۳.۵ درصد، مهرماه ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد بوده است.

 همچنین میزان افزایش ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور هم در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.۹ درصد، شهریور ۳.۵ درصد، مهر ۶.۱ درصد، آبان ۳.۷ درصد، آذر ۲.۸، دی ۲.۸ و بهمن ۲.۳ درصد اعلام شد.

در طول سال‌های فراگیری کرونا دولت بسته حمایتی مستاجران را به اجرا در می‌آورد که مهمترین موضوع این بسته تمدید قراردادها و سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها بود اما گویا امسال خبری از بسته حمایتی به نفع مستاجران نیست هر چند که همان سال‌های اجرای این طرح هم، مشاوران املاک مدعی بودند موجران متعهد به این الزامات نبودند و این بسته اهرم اجرایی نداشت.

 در حالی که هنوز بیشتر از دو ماه به آغاز فصل جابه جایی مستاجران باقیمانده است اما از اواخر سال گذشته در شرایطی که قیمت دلار به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کرد و این افزایش قیمت‌ها در همین روزها هم دوباره آغاز شده، مستاجران نگران افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار اجاره در سال جدید بودند که قیمت‌های بازار نشان می‌دهد این نگرانی به جا بوده‌ است. چراکه با افزایش نرخ دلار لحظه‌ای نرخ مسکن هم افزایش پیدا کرده و می‌دانیم که اجاره‌بها تابعی از ارزش مسکن است. در جدول زیر قیمت خانه‌های کمتر از ۱۰۰متر در مناطق مختلف تهران آمده‌است:   

متراژ	محدوده	قیمت(تومان)
97متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	جنت‌آباد	300 میلیون رهن +17 میلیون اجاره
72متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	بهارشمالی	300 میلیون رهن+ 10 میلیون اجاره
62متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	تهرانپارس غربی	100 میلیون رهن+ 10 میلیون اجاره
68متر-دارای آسانسور و انباری	افسریه	370 میلیون رهن کامل
58 متر-دارای انباری	دهکده المپیک	300 میلیون رهن+4.5 میلیون اجاره
75متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	جردن	200 میلیون رهن+ 22 میلیون اجاره
43 متر-فاقد امکانات	آذری	100 میلیون رهن+ 4 میلیون اجاره
75متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	رسالت	600 میلیون رهن + 1.5 اجاره
90متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	مرزداران	850 میلیون رهن کامل
88متر-فاقد امکانات	فلسطین	600 میلیون رهن+ 6 میلیون اجاره
65متر-دارای پارکینگ،انبار،آسانسور	سازمان‌برنامه	650 میلیون رهن کامل

       

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میلیون اجاره میلیون رهن ۲ ۳ درصد ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۲۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام